سياسة المصادر في موقع «الرقية الشرعية» قاعدة واحدة لا استثناء فيها: كلّ حديث يُذكر بتخريجه، وكلّ فتوى تُنسب إلى صاحبها بالاسم، وكلّ آية تُعزى إلى سورتها ورقمها. وما لا يمكن توثيقه لا يُنشر، ويُحذف إن وُجد.
أولًا: توثيق الآيات القرآنية
تُكتب الآية بنصّها من المصحف، ويُذكر بعدها اسم السورة ورقم الآية. ولا نستشهد بآية في غير موضعها، ولا نُحمّلها معنًى لم يقل به أحد من المفسّرين المعتبرين.
ثانيًا: تخريج الأحاديث النبوية
كلّ حديث في الموقع يُذكر معه اسم الكتاب الذي رواه ورقمه أو موضعه، ودرجته إن كان خارج الصحيحين. والكتب التي نخرّج منها هي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ومسند الإمام أحمد.
- ما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بعزوه إليهما، فهو في أعلى درجات الصحة.
- ما كان في السنن أو المسند بيّنّا حكم أهل العلم عليه تصحيحًا أو تحسينًا أو تضعيفًا.
- الحديث الضعيف لا نبني عليه حكمًا ولا رقية، وإذا ذُكر بيّنّا ضعفه صراحةً.
- الحديث الموضوع أو الذي لا أصل له لا يُذكر إلا للتحذير منه.
ثالثًا: نسبة الفتاوى إلى مصادرها
لا تصدر عن الموقع فتوى مجهولة القائل. كلّ حكم شرعي منقول يُنسب إلى مصدره المعتمد، ومصادرنا في ذلك:
- الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
- الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- دار الإفتاء المصرية.
- مركز الفتوى بموقع إسلام ويب.
- الموسوعة الفقهية الكويتية وكتب أهل العلم المعتبرة مثل «فتح الباري» و«زاد المعاد» و«مجموع الفتاوى».
وإذا اختلف أهل العلم في مسألة، ذكرنا الخلاف ونسبنا كلّ قول إلى قائله، ولم نُخفِ القول المخالف.
رابعًا: ما نرفض نشره
- أيّ معلومة دينية بلا مصدر يمكن للقارئ الرجوع إليه.
- الرقى المبتدعة والطلاسم والعزائم وكلّ كلام لا يُعرف معناه.
- التجارب الشخصية والمنامات إذا قُدّمت على أنها دليل شرعي.
- الوعد بالشفاء أو تحديد مدّة له، فالشفاء بيد الله وحده.
- الجزم بأن حالة بعينها سحر أو مسّ اعتمادًا على وصف مكتوب فقط.
- الترويج لمعالج أو راقٍ أو منتج مقابل مال.
خامسًا: الفرق بين الشرعي والطبي
نفصل في كلّ مقال بين ما هو حكم شرعي وما هو وصف لحالة قد تكون طبية. ومحتوى الموقع تثقيف شرعي عام لا يُغني عن استشارة الطبيب المختصّ، ونوصي دائمًا بالجمع بين الرقية الشرعية والعلاج الطبي.
سادسًا: المراجعة والتحديث والتصحيح
يُراجع المحتوى الشرعي قبل النشر، وتُحدَّث المقالات دوريًا عند ورود معلومة أدقّ أو تخريج أصحّ. وإذا وقفت على خطأ في تخريج حديث أو نسبة فتوى، فنحن نرحّب بتصحيحك؛ راسلنا عبر صفحة التواصل وسنراجع المادة، ونصحّحها إن ثبت الخطأ.